الشؤون الإسلامية تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول حسابات التواصل الحكومي والأمن السيبرانيMOIA23/شعبان/1447MOIAالإدارة العامة للإعلام والإتصال المؤسسيمن سبرانينفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، يوم الأحد الثالث عشر من شهر شعبان 1447هـ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "حسابات التواصل الاجتماعي الحكومي والأمن السيبراني"، بديوان الوزارة بالرياض، وبالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من منسوبي الوزارة، قدمها المدرب عبدالوهاب بن علي آل عيسى.وهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم الحماية والاستجابة، والتميز الأمني، والإدارة بثقة، وفهم منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناول البرنامج عددًا من المحاور، ومن أبرزها: أساسيات الأمن السيبراني، إنشاء وإدارة الحسابات، أدوار المنصات الرقمية، مقدمة في الحسابات الحكومية، الحماية والاكتشاف والاستجابة، إضافة إلى التهديدات والهجمات السيبرانية. كما استعرض المدرب خصائص الحساب الحكومي الناجح، مؤكدًا أن أي عنصر ضعيف، قد ينعكس سلبًا على ثقة الجمهور، مشددًا على أهمية تحديد الجمهور المستهدف، ونوع المحتوى المناسب، وأسلوب الكتابة، وأوقات النشر، مبينًا أن كل منشور يمكن الاستشهاد به، مما يستوجب مراجعة جميع المعلومات قبل النشر. وتطرق البرنامج إلى ضرورة اعتماد سياسات مكتوبة لإدارة الحسابات الحكومية، موضحًا أن غيابها يؤدي إلى إدارتها بالاجتهادات الفردية، كما أكد على أهمية اختيار المنصة المناسبة لتقليل الجهد، وتعظيم الأثر، وخفض المخاطر، كما تناول دورة حياة الحساب الرسمي، وأهمية عدم الانتقال المباشر إلى النشر قبل استكمال متطلبات التأمين، والحوكمة. وشمل البرنامج كذلك إدارة المحتوى بما يحقق أهداف الخدمة دون ملل، والقواعد الذهبية لإدارة التعليقات، وآليات إدارة الأزمات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وركز البرنامج على تنمية مهارات المشاركين في مجال الأمن السيبراني، وتمكينهم من فهم أساليب التهديدات الرقمية وطرق التصدي لها بكفاءة، وتعزيز الدافعية للتطوير والاطلاع المستمر في هذا المجال الحيوي، ويُختتم البرنامج بتنفيذ تطبيقات عملية، وتفعيل وسائل الحماية من الاختراقات، والتعرف على أنواعها، إلى جانب التهديدات الداخلية. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية الرامية إلى رفع كفاءة منسوبيها، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وضمان إدارة احترافية وآمنة للحسابات الحكومية بما يسهم في تعزيز الثقة.